يوضح هذا التقرير حالة السياسة العامة للسينما في المغرب بشكل عام من خلال عدة مداخل: التكوينات القانونية والمؤسسية، والتقييمات والتفاعلات مع مؤسسات المراقبة العامة (المحكمة العليا للمحاسبة، وزارة المالية، والبرلمان)، والأطر الوطنية المرجعية المتعلقة بحقوق الإنسان والثقافة (خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنصة المواطنية للتعليم في حقوق الإنسان، وتقرير نموذج التنمية الجديد، والخطة الحكومية)، والتكوين المقدم في المجال.

تقدر ARMCDH أن هذا العمل الأول سيساعد في إطلاق حوار حقيقي حول توحيد السياسات الثقافية مع الأحكام الدستورية، ولكن الأهم من ذلك، في قدرتها على تعزيز نفس القيم لدى عالم السينما وعالم نشطاء حقوق الإنسان.