بلاغ صحفي
قوة الدولة من قوة جميع مؤسساتها ومن احترام دستورها والتربية على الحرية
تابعت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان تطور الدعوات إلى الاحتجاج التي أطلقتها فعاليات شبابية اختارت لنفسها اسمً “جين زي“، وذلك منذ 27 و28 شتنبر المنصرم. فقد انطلقت هذه المبادرات بدعوات إلى احتجاجات سلمية، غير أنها قوبلت بالقمع والعنف من طرف السلطات العمومية، لتتطور لاحقًا إلى دعوات يومية للاحتجاج. وقد خرج بعضها عن السيطرة، مما أدى إلى وقوع أعمال شغب وتخريب مست الممتلكات العامة والخاصة، كما أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين وأفراد القوات العمومية، إضافة إلى وفاة ثلاثة متظاهرين.
وإذ تدين الجمعية بشدة كافة أعمال التخريب والشغب التي رافقت هذه الاحتجاجات، وكذلك التدخلات العنيفة للقوات العمومية والموثقة عبر الصحافة الحاضرة في الميدان، فإنها في الوقت نفسه تؤكد على مشروعية المطالب الشبابية التي كانت أصل فكرة الاحتجاج حيث تذكر الجمعية بالمقتضيات الدستورية التي تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع، وحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وكذا الحق في ولوج الخدمات الاجتماعية والعيش الكريم.
وتحمل الجمعية مسؤولية تفاقم الوضع إلى غياب ثقافة التفاعل الإيجابي الدائم داخل المنظومة المؤسساتية، وخاصة الأحزاب السياسية التي تخلّفت مرارًا عن مواعيد تاريخية مهمة في المغرب، منذ هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورًا باحتجاجات 20 فبراير، وصولًا إلى احتجاجات الحسيمة سنة 2016، حيث ما تزال غائبة عن الميدان، ولا تحضر إلا في المحطات الانتخابية.
وتذكّر الجمعية كذلك بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، والتي يتم تقزيمها والتضييق على حرياتها يومًا بعد يوم، رغم أنها تشكل المتنفس الميداني الوحيد أمام الشباب والشابات للانخراط في الممارسة المواطنة والتعلم العملي لممارسة الحريات في إطار من المسؤولية.
وتشدد الجمعية على استعجالية إحداث المؤسسات الدستورية المعلّقة والمعنية وخاصة المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، من أجل التسريع في تفاعلها مع هذه القضايا.
وتؤكد الجمعية استمرارها في الترافع من أجل سياسة ثقافية عادلة وشاملة تضمن حضورًا وتكوينا للشباب عبر مختلف جهات المملكة، بما يعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء.
كما تؤمن الجمعية بأن قوة الدولة تستمد أساسًا من قوة جميع مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام والقاطع الخاص، وأن فعالية هذه المؤسسات تقاس بمدى حضورها في الميدان وبقدرتها على تكريس ثقافة الحرية والمسؤولية وحس المواطنة.
كما تستحضر الجمعية خطابات جلالة الملك المتعلقة بإصلاح الخدمة العمومية، وتدعو القائمين على هذه الخدمة إلى مراجعة طرق التعامل مع المواطنات والمواطنين، سواء في الاستقبال أو في تدبير الملفات والمساطر الإدارية، وذلك من خلال ضبط الآجال الزمنية لتذبير الملفات وتكوين الموظفين المكلفين بهذه المهام.
وفي الختام، تحيي الجمعية وعي الشباب المغربي وتشبتهم بأحلامهم داخل أرض وطنهم، وتناشدهم الالتزام بالسلمية والتعبئة الواعية من أجل تحقيق المطالب بكل مسؤولية.