انطلقت النسخة الثانية عشرة من “الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان” بنجاح يومي 23 و 24 يونيو 2023، بتنظيم من جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان .
جمعت الليلة البيضاء جمهورًا عريضا تجاوز 600 شخص، لاكتشاف الأفلام المبرمجة حول قضايا الرياضة وحقوق الإنسان.
أقيمت عروض الأفلام في ساحة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية (BNRM)، في جو سينمائي ساحر تحت النجوم، من غروب الشمس حتى شروقها، بالإضافة إلى العروض الرقمية عبر منصة السينما الرقمية للجمعية.
تم اختيار البرنامج السينمائي بعناية، حيث تم تسليط الضوء على الأعمال المغربية، من الأفلام الروائية إلى الوثائقية، التي أسرت الجمهورالحاضر بسردها المؤثر وتأملاتها حول مواضيع الرياضة.
تم عرض ثمانية أفلام ملهمة حول موضوع الرياضة:
فيلم “لبنات” للمخرج كريم هابيت، وثائقي ملهم حول كرة القدم النسائية في المغرب.
فيلم “انهض يا مغرب” للمخرج نرجس نجار، يأخذنا في رحلة عاطفية في عالم كرة القدم في قلب البلاد.
فيلم “تسكاودرار” للمخرج أيوب أبويزة، فيلم وثائقي قصير شعري عن شغف ركوب الأمواج.
فيلم “مرايا مكسورة” للمخرج عثمان سعدوني، وثائقي مشوق حول فن البريك دانس.
فيلم “نحن شعب” للمخرج فيليب فونتانا، يسلط الضوء على قصص ملهمة في رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيلم “الميلودي الصغير الكبير” للمخرجة ليلى الأمين دمناتي، وثائقي مؤثر عن رياضة ركوب الدراجات.
فيلم “القمة” للمخرج مهدي مطيع، يستكشف جرأة المتسلقين على قمم الجبال.
فيلم “ نادية الفراشة” للمخرج باسكال بلانت، فيلم روائي ساحر يغوص في عالم السباحة.
كانت “الليلة البيضاء للسينما والحق في الرياضة” فرصة لتعميق التفكير في حقوق الإنسان من خلال السينما وتعزيز الروابط بين الجمهور والقضايا الاجتماعية التي تهمنا جميعًا.
الرياضة بين الحق و السياسة العمومية
تميزت الدورة 12 من الليلة البيضاء للسينما والحق في الرياضة بتنظيم جلسة نقاش بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية. جرت هده الجلسة ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء وإلى غاية الثامنة والنصف من مساء يوم السبت 24 يونيو 2023، بعد ليلة بيضاء من مشاهدة 7 أفلام ملهمة عن الرياضة وحقوق الإنسان.
قامت السيدة فدوى مروب، رئيسة جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان بتنشيط هده الجلسة الحوارية التي شاركت فيها نخبة من المختصين في مجالات متعددة: إيفان غاستو مؤرخ ومختص في قضايا الهجرة بفرنسا ، عبدالرحيم بورقية، عالم اجتماع وأستاذ علم اجتماع الرياضة والإعلام والرياضة، فيليب فونتانا، مخرج أفلام وثائقية اجتماعية، أمين زرياط، رئيس جمعية تيبو المغرب، مختص في مجال التربية والإدماج الاجتماعي من خلال الرياضة، منصف اليازغي، باحث في السياسات الرياضية والحق في الرياضة وعضو في اللجنة العلمية للمتحف الوطني لكرة القدم المغربية، عبد الهادي حنين، رئيس جمعية مغرب المستقبل بخريبكة.
تمحور النقاش حول ثلاث مواضيع رئيسية:
- 1. المحور الأول: هل يمكن الحديث عن سياسة عمومية للرياضة في المغرب؟
- 2. المحور الثاني: استكشاف البعد السوسيولوجي للرياضة، وتسليط الضوء على دور الرياضة كعامل على الإجماع وفي نفس الوقت كاشف للفروقات الاجتماعية.
- 3. المحور الثالث: مناقشة مقاربة حقوق الإنسان في السياسات الرياضية مع تباحث كيفية مراعاة حقوق الإنسان في تطوير هده السياسات.
ذكرت السيدة فدوى مروب بالتظاهرات الأخيرة المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم وقضايا حقوق الإنسان التي أثيرت بهذه المناسبة، والتي كانت محفزا على اختيار موضوع الرياضة بين الحق والسياسات العمومية لهذه الدورة.
فيما يتعلق بالمحور الأول، تم الإشارة أولا إلى ديباجة الظهير رقم 1-10-150 القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. تنص الديباجة على أن تنمية الرياضة تمثل اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي وأنها تكتسي في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح. وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لاسيما الأشخاص المعاقين، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية. تنص الديباجة على أن الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية
وسلط المتدخلون الضوء على عدة نقاط هامة:
أشار منصف اليازغي أن البرلمانيين المغاربة لم يصادقوا على أي تشريع بشأن الرياضة إلى غاية شهر يونيو 1988 وهو القانون 06-87 الذي ينظم التربية البدنية والجمعيات الرياضية والذي مازال ساري المفعول إلى يومه دون أن يجري عليه أي تعديل منذ اعتماده.
الأمر واضح كل الوضوح: هناك غياب حقيقي لبعد “الحق في الرياضة” في النصوص التشريعية التي تنظم الرياضة في المغرب على الرغم من أن هذا الحق قد تم التنصيص عليه في الفصل 33 من الدستور. غير أن إضفاء الطابع الدستوري على هذا الحق ينبغي أن ينطوي على مسؤولية السلطات العمومية عن “تيسير وصول الشباب إلى الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والفن والرياضة والترفيه، مع تهيئة الظروف المواتية للتحرير الكامل لإمكاناتهم الإبداعية والابتكارية في جميع هذه المجالات”. مع الأسف، لم يتم أبدا مواءمة هذه القوانين مع القانون الأساسي، شأنها في ذلك شأن العديد من القوانين الأخرى.
يتطلب تنفيذ السياسات الرياضية مشاركة عدة متدخلين بحكم الواقع: السلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. إلا أنه لا توجد أي وثيقة مكتوبة في إطار منطق ينبني على وضع برامج يمكن وصفها بأنها “سياسة عمومية” قابلة للتقييم.
يبدو أن هناك نقصا حقيقيا في استمرارية المرافق العمومية في المغرب في تنفيذ السياسات الرياضية العمومية، باستثناء مجال كرة القدم الذي وصفه السيد اليازغي بأنه “أكبر حزب سياسي في المغرب” وبهذا المعنى يتعذر كمال الطيف الرياضي المغربي لأن هناك هيمنة لصالح “دبلوماسية كرة القدم”.
في هذا الصدد، تبقى كرة القدم موضوعا حاضرا بإلحاح في النقاش. كرة القدم هي المجال الرياضي الذي تستثمر فيه السلطات العمومية والقطاع الخاص أكثر من غيره. بكل بساطة، يكشف هذا الأمر على أن منح التمويل العمومي من عدمه يتوقف على الأرباح التي تحققها الأوساط الرياضية. يمكن ملاحظة هذا الشرخ من خلال غياب التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في هذه السياسات العمومية التي من المفترض أن تضمن حق ممارسة جميع الألعاب الرياضية لجميع المواطنين والمواطنات. يجب أن يكون هناك تنسيق بين المنظمات الرياضية المهنية بشأن البنى التحتية الرياضية القائمة، وقبل كل شيء، تنسيق الجانب الثقافي في هذا الصدد. في الواقع، لم يتم بعد قبول عدد من الرياضات من طرف المجتمع المغربي كما تحتاج هده الأخيرة إلى بنية تحتية تسمح لها بالظهور. يعني ذلك ضرورة استغلال الثقافة كوسيلة لتسليط الضوء عليها وإبرازها.
وبشأن المحور الثاني، دار النقاش حول الأبعاد الاجتماعية والسياسية للرياضة كوسيلة للاندماج الاجتماعي للشباب في بلدانهم وأيضا في البلدان المستقبلة للمهاجرين. حول هذا الموضوع، شدد السيد غاستو على أهمية اعتبار ضمان الحق في الرياضة كأداة للاندماج الاجتماعي والثقافي والعرقي.
وذكر السيد غاستو أن “الرياضة ميدان لتنظيم الاندماج الاجتماعي كما أنها تسمح على وجه الخصوص بإثارة مسألة المثاقفة أو تعدد الثقافات”. وقد ثبت تاريخيا أن الرياضة هي أداة تعليمية بل حتى عامل من عوامل التنظيم الاجتماعي. تسمح ممارسة الرياضة على مستوى عال أو مستوى الصفوة بتعزيز تمثيلية الهوية، مما يؤدي إلى فرض نقاش سياسي حول النماذج الاجتماعية المختلفة للنجاح. بفضل ذلك، تصبح الرياضة عاملا من عوامل تعزيز الاندماج الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمسألة سياسة الإدماج عن طريق الرياضة، ذكر السيد غاستو أن هذه السياسة موجودة بالفعل منذ عام 1960 وأن الأجيال
الشابة هي التي استفادت أكثر من الاندماج من خلال الرياضة حيث يتمكن الأشخاص، بفضل ممارسة الرياضة، من الحصول على مكانة في المجتمع، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للسكان الأجانب الذين يهاجرون إلى بلد ما. الرياضة “أداة علاجية لتوجيه الشباب”، هكذا وصف السيد كاستو الرياضة
مضيفا أن هذه الأخيرة أداة تعليمية حقيقية تمكن من الاندماج من الأعلى.
عبد الرحيم بورقية، عالم الاجتماع، أثار بعدا آخرا. بورقية الذي عمل كثيرا على الأولتراس (الأولتراس هم فئة معينة من المشجعين الذين يحضرون المسابقات الرياضية، والذين يهدفون إلى دعم فريقهم المفضل بطريقة متعصبة) يرى أن هؤلاء لا من حيث تكوينهم ولا من حيث شعاراتهم يعبرون عن علة اجتماعية تتجلى أحيانا بطريقة عنيفة إلى حد ما مما يدل على قدرة الرياضة على كشف الشروخات الاجتماعية، ولكن أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط بين السياسات الرياضية والسياسات العمومية الفاشلة الأخرى (التعليم والصحة والتشغيل، إلخ).
وتحدث السيد ليازغي عن واجب المغرب في إحياء الذاكرة فيما يتعلق بتاريخ كرة القدم، والحاجة إلى إنشاء متحف وطني لكرة القدم المغربية من أجل الحفاظ على جميع الصور والأغراض ذات الطابع التاريخي التي تساعد على رصد تاريخ الرياضة وفي نفس الوقت تاريخ بناء المغرب من خلال ممارسة الرياضة ومن أجل إتاحتها للجميع.
أكدت شهادة السيد عبد الهادي حنين والسيد أمين زرياط على قدرة المجتمع المدني على تسليط الضوء على الجوانب المعيبة للسياسات العمومية. إن تجربة جمعية التيبو، التي قدمها السيد زرياط في مجالات التعليم والإدماج من خلال الرياضة في بيئات مختلفة (مرافق تعليمية، سجون، إلخ) أظهرت مرة أخرى الصلة الوثيقة بين الرياضة ومختلف السياسات العمومية والدور الاستراتيجي للفاعلين في المجتمع المدني فيما يتعلق بالسياسات الرياضية.
من جانبه، أدلى السيد حنين، رئيس جمعية مغرب المستقبل، بشهادته حول تجربته مع راقصي البريك دانس الشباب بمدينة خريبكة وكيف ساعدتهم الجمعية في الحصول على اعتراف المجتمع بهذه الرياضة، والبحث عن فضاءات للتدريب، والاندماج في دينامية المنافسة الدولية بفضل الاتحاد الملكي المغربي للرياضات الهوائية، واللياقة البدنية والهيب هوب والتخصصات المشابهة وكذلك الإشراف بحيث تم تنظيم هؤلاء الشباب في إطار جمعوي يسمح بتطورهم بشكل مستقل.
هناك أيضا حاجة لتشجيع الهياكل التي تسمح للشباب، بفضل الرياضة، بالاندماج اقتصاديا. وحسب السيد زرياط، فإن التعليم من خلال الرياضة هو مجال يقوده المجتمع المدني، الذي يحتاج مع ذلك إلى مزيد من الدعم من الهياكل المؤسساتية الحكومية. تبقى مهمة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني هي التأثير على السياسات الوطنية، ويجب على الشباب صياغة الطلب: عليهم رفع الطلبات والاحتياجات وعلى الحكومة الاستجابة عبر ضمان الحق في الرياضة من خلال تنفيذ سياسات عمومية شاملة.
إنه عمل، على غرار العمل الذي تقوم به جمعيته التيبو، مثمر حيث نشهد اندماجا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا للشباب من خلال ممارسة الرياضة.
وأشار السيد حنين أنه عندما تسعى الجمعيات إلى تولي المسؤولية عوض المؤسسات في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الرياضة، فإنها تعتبر أحيانا كمنافس للمؤسسات العمومية.
وتكشف هذه المقاربة التي تؤدي إلى نتائج عكسية على أن المرافق العمومية وحدها لا تكفي لضمان الحق في الرياضة. ويجب أن نعمل على تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات التي يتوفر لكل منها أدوات أساسية لضمان الحق في الرياضة للجميع.
في النهاية، عاد النقاش إلى طرح السؤال: هل هناك مقاربة لحقوق الإنسان في السياسات العمومية الرياضية. وبشأن مسألة الإدماج في الحقل الرياضي، من الضروري أن يضمن القانون المعمول به المساواة في الوصول إلى الحق في ممارسة الرياضة للجميع بغض النظر عن الجنس والطبقة الاجتماعية والقدرات المالية أو وجود إعاقة أو عدم وجودها … عندها فقط يمكننا التحدث عن وجود حقيقي للحق في الرياضة.
اليوم بالمغرب، لا يمكننا أن نقول إن الحال كذلك. والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أداة لا يستهان بفائدتها بمعنى أنها تكشف عن الشروخات القائمة بالمجتمع وتعمل كمحفز على الاندماج والتغيير الاجتماعي. هذا على الرغم من أن التشريع المغربي يقول بضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الرياضة (القانون 07-92). كما أن الإدارة المغربية تضمن هذا الإدماج من خلال إنشاء مراكز للتدريب وكذلك تنظيم دورات تكوين للمدربين ومنح الدعم المادي للجمعيات المهتمة بممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للرياضة.
في فيلمه الوثائقي “نحن بشر“، رصد السيد فونتانا تاريخ النضال من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة منذ العصور القديمة وحتى اليوم. يستحضر الفيلم أيضا واجب الذاكرة، أي واجب الكفاح من أجل المساواة بين الجميع في ممارسة الرياضة والسعي من أجل التحرر والشمولية.
يؤكد لنا فونتانا أنه حسب مختلف الثقافات والمناطق، يختلف مستوى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة مع الآخرين، حيث لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة مهمشين إلى حد كبير. وهنا يستحضر السيد فونتانا على سبيل المقارنة مسألة النوع حيث لا تزال أوجه عدم المساواة مستمرة بشكل خاص:
فإذا كان الوصول إلى حق الرياضة بالفعل أكثر صعوبة بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، فإن هذه النزعة حاضرة بنفس القوة في البيئات الرياضية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لا تزال النساء محرومات فعلا من هدا الحق مقارنة بالرياضيين الذكور.
ختاما: هناك حاجة إلى مواءمة قوانين الرياضة مع الدستور الجديد، بإدماج الحق في الرياضة ومسؤولية السياسيين. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في صياغة وتنفيذ أي سياسة رياضية.
أكد المتدخلون أيضا على قدرة الرياضة على التقريب بين الهويات والأمم، ولكن أيضا على تسليط الضوء على الشروخات الاجتماعية. وترتبط أي سياسة عمومية بشأن الرياضة ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى كما يلعب المجتمع المدني دورا حاسما في تعزيز دور الرياضة في المجتمع، ولا سيما بتسليط الضوء على الثغرات في “السياسات العمومية المعينة بالرياضة” والسعي إلى سدها بالموارد المتاحة.
وهناك حاجة ملحة لترجمة تدخلات مختلف الجهات الفاعلة في مجال الرياضة إلى برامج موثقة تلتزم الحكومات المختلفة باحترامها وتتبعها إلى حين تنفيذها بالكامل، مع تقييم نتائجها.
ومن المشاكل الأخرى التي ينبغي أخذها في عين الاعتبار عدم اهتمام الأحزاب السياسية بالرياضة وعدم رؤيتها لدورها الاجتماعي والسياسي في برامجها.
يكتسي مشروع المتحف الوطني لكرة القدم المغربية أهمية كبيرة، لأنه سيعيد بناء التاريخ والذاكرة المتناثرة لهذه الرياضة الوطنية مما سيتيح للجمهور فرصة التعرف عليه بشكل أفضل كما أنه سيمكن من تعلم الدروس من أجل مستقبل الرياضة بالمغرب.